الثورة نكأت جروح المعارضة التونسية.. اليسار يترنّح والقوميون تائهون
النهضة بين السلفية و المدنية
لم تهتز الأنظمة وحدها في الثورات التي شهدتها بعض الأقطار العربية، بل امتد لهيب النار إلى المعارضات بمختلف مشاربها لتجد نفسها في مواجهة وضع تهربت منه طويلا، وهو المشاركة في السلطة وترك مقعد المعارضة لأشخاص آخرين بعد أن ظلت عقودا كثيرة بمهمة واحدة تقتات منها، وهي تسقّط أخبار الأنظمة وأخطائها والتشهير بها.
التونسيون يتطلعون الى انتخابات ترسم مستقبل البلاد
في ظاهر الصورة، تجد المعارضات في تونس ومصر، مثلا، في حالة استبشار بما جرى، لكن في ما وراء الصورة ثمة إحساس كبير بالخوف من تغير الدور والمهمات.. لقد كان تحبير البيانات أمرا سهلا ومريحا ونتائجه مضمونة في استقطاب الناس وتحويل قيادات الأحزاب إلى رموز وطنية.
أما الآن فالمطلوب تقديم الفعل على الكلام، والبرهنة بالمشاريع والأفكار على أن المعارضات هي فعلا البديل الحقيقي لأنظمة الاستبداد والفساد التي تركت بلدانها قاعا صفصفا.
ورغم أن معارضاتنا إلى الآن تواصل مهمتها القديمة في جلد الأنظمة وتوسع قائمة أنصارها والمتعاطفين معها بالنبش في سجلات من سقط من الحكام وفضائح أسرهم وحاشيتهم، فإن لحظة الحقيقة الجديدة ستكون مع الانتخابات التي تفترض من الأحزاب أن تقدم أفكارها وبدائلها لإنقاذ البلاد من حالة الفوضى والتأسيس لمرحلة الاستقرار.
جلد الأنظمة لن يكون ذا جدوى لأن الأحزاب التي كانت تسندهم تم حلها، كما في تونس، أو هي في طريق الحل القانوني والشعبي كما في مصر، والمنافسون في الانتخابات لديهم قصص وحكايات مع القمع والسجن وإنْ بدرجات متفاوتة.
ومرد الإحساس بالخوف لدى أحزابنا العربية هو أنها ظلت نصف قرن أو يزيد وهي تتكلم وتستعيد نفس الخطاب والمفردات التي تصلح لكل زمان ومكان من دون أن تختبرها ولو لحظة في الواقع العملي بما في ذلك داخل تنظيماتها. فالديمقراطية مثلا التي يتبناها الجميع في خطابهم التبشيري اليومي ليس هناك مؤشرات على أنها تطبق في الداخل، ذلك أن قيادات أغلب الأحزاب العربية تحتكر الرئاسة والأمانة العامة والمكاتب السياسية والتنفيذية منذ عقود وتعلل هذه الاستمرارية بالحصار والتضييق والمطاردة، وهي تنافس الأنظمة في ما تتهمها به كالديمقراطية الشكلية والرئاسة مدى الحياة وظاهرة التوريث.
راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة
والتوريث لدى المعارضة ليس توريث الأبناء وإنما توريث المريدين والمقربين للرئيس أو الزعيم التاريخي، وهو ما يفسر سرعة الانشقاق والتشظي وتكوين أحزاب صغيرة تستجيب لكاريزما الأشخاص، وهذا يحدث خاصة في الأحزاب اليسارية العربية.
ومن حسن الحظ، أو ربما من سوئه، بالنسبة إلى الأحزاب العربية أن استثمار نتائج الثورات لم ينته إلى انقلاب عسكري أو أمني يعيد إنتاج الديكتاتورية، وإنما انتهت اللعبة بين مختلف المتدخلين إلى القبول بتجربة الانتقال الديمقراطي والاحتكام إلى صناديق الاقتراع.
الانتقال الديمقراطي يعني بداهة تقييم حجم الأحزاب بمختلف عائلاتها الفكرية والأيديولوجية الكبرى، واختبار قدرتها على التلاؤم، ولو على مستوى الخطاب، مع انتظار الشارع، أو المناورة في إقناعه بأنها الأقرب إلى تحقيق مطالبه في النهوض.
لقد حققت الثورة التونسية الفرصة للجميع كي يلتقوا بالناس من دون خوف أو مطاردة وسحبت عنهم رداء المظلومية والتباكي من القمع، وليس أمام الأحزاب إلا أن تستثمر الفرصة كي تخرج من دائرة الكتب والدفاتر القديمة وتتحول إلى أدوات للتغيير المجتمعي تحت أعين الناس.
وسنأخذ، هنا، حالة المشهد التونسي مجالا لقياس استعداد الأحزاب للمساهمة في مرحلة الاشتراك بالسلطة سواء من بوابة الحكم أو عبر بوابة المعارضة.
الإسلاميون وصدمة السلطة على طبق
في تونس، كما في مصر وليبيا واليمن وسوريا، تضع استطلاعات الرأي وتحاليل الخبراء الإسلاميين في مقدمة من سيختارهم الشعب في أي انتخابات تتحقق فيها النزاهة والشفافية، لكن هذه الحظوة يمكن أن تنقلب إلى عامل خوف يقض مضاجع قياداتهم من سلطة تأتيهم على طبق من فضة.
مختلف الاستطلاعات التي تسبق انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تونس (23 أكتوبر 2011) تضع حركة النهضة في مقدمة الفائزين رغم أن القانون الانتخابي وضع أمامها عقبات كبيرة لتحول دونها والحصول على الأغلبية، وقد صادقت عليه من دون احتجاج بل شجعت بعض حلفائها على القبول به.
نشاط لافت لحزب التحرير في تونس
والسرّ في الحكاية أن القانون الانتخابي سيحول دون توريطها في الحكم لوحدها وهو يفترض وجوبا وجود “توافق” أو “تحالف” ما لتشكيل حكومة وحدة وطنية أو اتخاذ أي قرار مستقبلي، وهكذا تهربت النهضة علنا من السلطة رغم تناقض هذا الموقف مع موقف شهير وصادم لزعيمها التاريخي الشيخ راشد الغنوشي.
يقول الغنوشي في نقد خفي للموقف الغالب في مؤسسات النهضة ولدى قيادتها البراجماتية “على الحركة الإسلامية أن تغادر مواقع الحذر والانكماش مما ورثته من عهود القمع المديدة المؤلمة وأن تفتح أعينها على العالم الجديد وأن تنخرط في أمواج شباب الثورة وتمضي معه بدل أن تعيقه بهواجسها”.
ويضيف الرئيس الحالي لـ”النهضة” الذي وعد بترك هذا المنصب خلال المؤتمر القادم للحركة محددا موقع الحركات الإسلامية وفي قلبها “النهضة”: “عليها أن لا تشارك بأي وجه في تزييف إرادة الشعب ولو بتحجيم نفسها عمدا فذلك شكل آخر من صور التزييف. كل حزب في العالم يخوض معاركه الانتخابية بقصد تحقيق أعلى مستويات النجاح إلا الحركة الاسلامية العربية فتبدو – بأثر الماضي الأليم- مرتعبة من النجاح ، تحجّم نفسها وتصّاغر… (إنه) أمر مؤسف. ليترك الشيوخ المنهكون مواقعهم للشباب يمضون بالثورات الى منتهاها بلا زيف ولا تصاغر في ضرب من قتل النفس”.
وفضل الغنوشي المفكر على “النهضة البراجماتية” أنه أزاح عنها الحرج ودفعها إلى مغادرة منطقة المنزلة بين المنزلتين في قضية مصيرية بالنسبة إلى تونس، وهي قضية الحزب الذي يحتكر الكلام والإفتاء والتأويل باسم الدين، وذلك بتبني التحول إلى حزب مدني ذي خلفية إسلامية على شاكلة حزب العدالة والتنمية في تركيا.
والأمر يعني، هنا، تأجيل الحديث عن تطبيق الشريعة و”أسلمة المجتمع” والنهوض بدور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واتخاذ موقف اجتهادي صادم في قضية تعدد الزوجات، وهذا يدخل في سياق المقاربة التي أسس لها الغنوشي، وهي أن الأولوية تكون لإقامة دولة الحريات وليس دولة الشريعة.
لكن النهضة التي تتكون معظم قيادتها من مهندسين وأطباء وجامعيين في اختصاصات علمية لا تهتم كثيرا لهذه المسائل، وهي تناور لتكون فضاء جامعا لـ”النهضة السلفية” التي يمثلها بعض الشيوخ التاريخيين والأئمة والشباب الذين تتلمذوا على الفضائيات الدينية ولـ”النهضة المدنية” التي تتبنى القبول بحرية الرأي والمعتقد والحريات الشخصية، وهي مدعوة إلى أن تقبل فرضية نقد الدين والمس من المقدسات في وسائل الإعلام المخالفة، وأن تتحمل وجود اللباس المتحرر، والإفطار في رمضان، وظهور التبشير إلى العلن.
ونتوقع أن تنشطر “النهضة” إلى “نهضتين” بعد الانتخابات التي وحدت الصفوف في مواجهة “يسار حاقد” و”علمانية استئصالية”.
السلفيون.. استعراض للقوة
*نهضة أولى سلفية، أو لنقل إسلامية، تدافع عن تطبيق الشريعة وتتحالف مع التيار السلفي الصاعد بقوة رغم تواضع آلياته الفكرية والحجاجية، ومع حزب التحرير الذي يتبنى القراءة الحرفية للنصوص ويضع هدفه الاستراتيجي إقامة الخلافة، ومع مجموعة “الدعوة والتبليغ”، وتكوين حلف محافظ.
*ونهضة ثانية مدنية ستتحالف آليا مع اليسار الإسلامي (المنضوي راهنا تحت حزب الإصلاح والتنمية) ومع قطاع واسع من المستقلين الإسلاميين الذين يمثلون ثقلا كبيرا في الساحة ونشط الكثير منهم في النهضة ثم خرج عنها لأسباب عدة أهمها غياب الديمقراطية الداخلية، وتهميش المقاربات الفكرية والثقافية، وخاصة محاولة إرضاء الأفكار المتناقضة داخلها بمواقف غامضة تحتمل التأويل ونقيضه، بالإضافة إلى تحالفات ممكنة مع قوى ليبرالية ووطنية غير أيديولوجية.
ولا شك أن “النهضة المدنية” ستجد سندا لدى شرائح واسعة من الشارع التونسي المتدين ولكن بمواصفات مذهبية وسطية ومنفتحة على الآخر، ثم بمواصفات شارع يريد أن يعيش في أجواء ليبرالية لا تُحصي عليه أنفاسه وتتدخل في تفاصيل حياته، وهذا الشارع باعتقادنا هو الذي يمثل 60 في المائة من التونسيين الذين لم يحسموا أمرهم في التصويت لأي طرف أياما قليلة قبل الانتخابات.
وبالخلاصة، فإن التيار الإسلامي ذا الحضور الشعبي الكبير حتى وإنْ تحالف داخل المجلس التأسيسي وحاز أغلبية مريحة، فإنه سيشهد خلال الأشهر القادمة صراعا فكريا مذهبيا كبيرا سيجعله ينقسم إلى مجموعات بعضها سيختار الجلوس على الربوة تماما مثل المرجئة ويقتصر دوره على إصدار الفتاوى التي تكفّر هذا الشق وذاك ويحرّض أتباعه على المزيد من التشدد والانغلاق والانفصال على المجتمع، وبعضها الآخر سيختار دخول معترك الحياة السياسية والمشاركة في السلطة وسيجد نفسه بمرور الوقت يتحول إلى تيار مدني محلي (تونسي) يحمل لواء خدمة الناس.
اليسار.. التطور المستحيل
إذا كانت حركة النهضة، مسنودة بالتفاف مجموعات إسلامية من حولها، قد دخلت الصراع السياسي الراهن بإرث نضالي في مواجهة النظام السابق ما أكسبها تعاطفا لافتا، فإن جزءا لا بأس به من اليسار التونسي اختار أن يظل في خدمة نظام بن علي أو في أحسن الأحوال في موقع أنا لست معك أو لست ضدك، وهي وضعية ساهمت في انسحاب الكثير من قواعده وتراجع شعبيته وإنْ حاول البعض أن يتجاوز هذه الوضعية باستعادة الشعارات الثورية القديمة والمزايدة على الخصوم.
وهنا يقول الكاتب اليساري مصطفى القلعي في مقال له بعنوان “تنادٍ إلى قراءات نقديّة لواقع اليسار التونسي – مسؤوليّة اليسار قبل الثورة وبعدها” واصفا سلبيات “انفتاح” اليسار على بن علي “لقد نجح الحكم النوفمبريّ في تفتيت اليسار وفي سلبه أحلامه في المشاركة السياسيّة. لقد غدر به بكلّ بساطة. ووجد اليسار نفسه في عنق الزجاجة، إذ عليه أن يبرّر اختياراته ومواقفه وممارساته وسقطاته في أحضان بن علي لروّاده ومريديه ومناضليه” (موقع الأوان – 12 آيار 2011).
وبالإضافة إلى إحراجات الموقف التاريخي من مؤازرته بن علي في القضاء على خصوم أيديولوجيين (الإسلاميين)، فإن إرباك اليسار التونسي يأتي من حالة التشظي الداخلي والانقسامات المتعددة والمتواصلة قبل الثورة وبعدها ما يفقد هذه الكتلة الأيديولوجية فاعليتها السياسية والاجتماعية وقدرتها على منافسة القطب الإسلامي والدخول معه في صراع فكري وسياسي يدفع بالاثنين معا إلى التطور والتخلص التدريجي من الشعارات “الثورية” التي تخفي إحساسا واهما بامتلاك الحقيقة والقدرة على قيادة البلاد دون حاجة إلى وفاق أو تنازلات متبادلة.
صورة لن تراها الا في تونس لفتاة محجبة من أنصار حزب العمال الشيوعي
ولعل تهرب اليسار من فتح حوار فكري شامل مع الإسلاميين والقوميين على السواء ناجم بالأساس، عن إحساس بأزمة ما في العلاقة بالهوية العربية الإسلامية، فأغلب اليسار التونسي إلى ما قبل الثورة كان يعتبر الهوية العربية الإسلامية عاملا ثانويا يمكن تهميشه، وموقفه هذا كان المبرر الرئيس لتحالفه مع بن علي أو لنقل استنجاد بن علي باليسار لخوض معركة الاجتثاث أو “تجفيف المنابع”.
وكانت البداية مع المناضل الحقوقي محمد الشرفي الذي استقطبه الرئيس السابق وزيرا للتربية فقاد عملية إصلاح التعليم بهدف أساسي هو صرف الناشئة عن كل ما هو ديني لضرب النهضة بالنسبة إلى بن علي ولمحاربة “أفيون الشعوب” بالنسبة إلى “مناضلي” اليسار.
ثم فتح الأستاذ الشرفي الباب واسعا أمام “مناضلي” اليسار ليقودوا “لجان التفكير” في نظام بن علي المكلفة بمواجهة الظاهرة الدينية بما في ذلك بعدها التعبدي اليومي (خاصة الصلاة).
والصدمة الآن أن اليسار الذي كان يدعم جهد بن علي في محاصرة الديني وضربه بكل حزم في مختلف المؤسسات، تغير موقفه فجأة فأصبحت الأحزاب اليسارية بمختلف خلفياتها التروتسكية والروسية والماوية والألبانية تطالب “النهضة” بألا تتاجر بالمشترك الوطني، أي الإسلام.
لم تتم مراجعات يسارية حقيقية في العلاقة بمسألة الهوية وخاصة الدين، والانقلاب المفاجئ ناجم عن اللعبة السياسية التي استغرقت هذا التيار طويلا وحالت دونه واستثمار نقاط الضوء الكثيرة في منظومته الفكرية منها ما تعلق بالحداثة، والعدالة الاجتماعية ومحاربة الرأسمالية، والمثير أنك لا تسمع الآن زعيما يساريا تونسيا ينتقد اقتصاد السوق ويطالب بالاقتصاد الموجه وعودة الدولة للعب دورها التاريخي في التحكم بمختلف الآليات الاقتصادية والاجتماعية.
هل ثمة مراجعة ما لليسار التونسي تخلص فيها من فكرة الاقتصاد الموجه وتبنى اقتصاد السوق المعدل ونهوض الدولة بدور الرقيب؟
هذه المراجعات لم تصدر بعد ولم نقرأها ولا سمعنا بها!
وواضح أن اليسار يضع نصب عينيه لعبة السياسة واتجاهاتها بمنطق البراجماتية، وهنا يقول مصطفي القلعي في ذات المقال سالف الذكر:
“إنّ العجب والاندهاش ليصيباننا ونحن نرى اليسار التونسيّ مستمرّا على النهج نفسه رغم التحوّلات العاصفة التي شهدها المجتمع التونسيّ منذ مطلع سنة 2011. فمن الغريب أن يسير اليسار دائما دون أن يلتفت إلى الوراء قليلا، ودون أن يتشوّف الآتي. إنّه لا يرى إلاّ بين قدميه. وهو يتوهّم أنه يتقدّم. فهو يبدي هوسا عجيبا بالممارسة السياسيّة؛ السياسة باعتبارها مصالح ومكاسب وتحالفات خفيّة وعلنيّة غايتها في النهاية الوصول إلى الحكم”.
ويضيف “لم يتناد اليسار إلى الحوار والنقاش بين أطيافه. بل إنّه أصرّ على خلافاته التي ورث أغلبها من الحياة الطلابيّة في مختلف الأجزاء الجامعيّة منذ سبعينيّات القرن الماضي. نرصد هذه الحال ونحن نراقب الدعوات الفاترة التي يتبادلها زعماء اليسار السياسيّ لتكوين جبهات سياسيّة استعدادا لخوض المحطّات الانتخابيّة القادمة”.
التيار القومي.. في البحث عن مكان تحت شمس الثورات
أزمة هذا التيار في تونس، ونعني أساسا التيار الناصري، تبدأ من كونه لا يظهر في الساحة إلا في حالة الانفراج السياسي، وحين الأزمات يختفي تماما ولا تظهر منه إلا بعض البيانات المتباعدة في الزمن، وحين يظهر إلى العلن سرعان ما تتقاذفه الانقسامات المرتبطة أساسا بزعامة الأحزاب، ويكفي الإشارة هنا إلى الاندماج بين فصيلين قوميين هما “حركة الشعب” و”الحركة الوحدوية التقدمية” وتشكيل حركة الشعب الوحدوية التقدمية لتعبر عن وجهة نظر التيار وتتقدم باسمه في انتخابات المجلس التشريعي، لكن سرعان ما استقال المنسق العام للحركة المحامي بشير الصيد وتتالت معها استقالة الكثير من القيادات الوسطى في مختلف المحافظات التونسية.
واتهم الصيد عناصر من القيادة (ما يطلق عليهم خصومهم مجموعة الوافدين، محامون ونقابيون) بكونها تصرفت خارج الشرعية في ربط تحالفات سياسية خاصة مع حركة النهضة في ما يتعلق برفض فكرة الاستفتاء لتحديد صلاحيات المجلس التأسيسي ومدته.
وفسر بعض المراقبين استقالة الصيد بأنها تدخل في سياق صراع الزعامات بين الجيل القديم والجيل الجديد لهذا التيار كما تأتي امتدادا لتقييمات نوعية في العلاقة بما جرى في ليبيا وسوريا، حيث يرى “الوافدون” أن هذه الأنظمة لا تمثل المشروع القومي بل هي تتناقض مع مصالحه الاستراتيجية، وهو موقف قابله شق آخر بالمعارضة الشديدة خاصة في ما يتعلق بليبيا/ القذافي التي كانت للتيار القومي علاقات قوية معها باعتبارها نموذجا قوميا.
تونس بين الدولة الدينية والدولة المدنية
وعلاقة التيار العروبي الناصري بالأنظمة القومية هي النقطة المركزية في واقع التيار ومستقبله، وهناك دعوات إلى قراءات مغايرة للتجارب القومية يتمسك خلالها التنظيم باستقلاليته الفكرية والسياسية تجاه هذه التجارب، بمعنى أنه يدافع عن الإيجابي فيها ويتخلى عن السلبي وينتقده ويدعو إلى تجاوزه.
فالأنظمة القومية فشلت فشلا ذريعا في قضية الديمقراطية، لا من حيث وسيلة وصولها إلى السلطة حيث جاءت كلها عبر الانقلابات، ولا من حيث أسلوب حكمها حيث بنت تجاربها على تضخيم الزعيم وتغييب المؤسسات وخوض معارك هامشية لا تعطي الانطباع الإيجابي على نموذج الحكم القومي في بناء التجربة المعبرة عن تطلعات مختلف الفصائل القومية الناصرية.
وباستثناء المواقف الممانعة في العلاقة بإسرائيل، وهي مواقف لم تُختبر على الأرض سوى في 1967 حيث منيت التجربة القومية بالهزيمة لسوء الإعداد والتقدير وتفوق الحلم الأيديولوجي على الحساب الدقيق للإمكانيات، فإن التجارب القومية لم تُعط النموذج الاجتماعي والاقتصادي ما يجعلها مرجعا تستند إليه الفصائل القومية في الاستقطاب السياسي.
وهناك معضلة أخرى لهذه الفصائل هي أنها تغلب الجانب القومي الوحدوي على القضايا القطرية، فحلولها للأمة تقف عند حدود يافطة الممانعة بما تعنيه من تضخيم لدور الأجنبي في التأثير والفعل واكتفائها بموضع المظلوم، وفي هذا السياق يقول الكاتب عبدالله القفاري في توصيف هذه الحالة: “أزمة هذا التيار، انه يبدو اليوم متحالفا بشكل أو بآخر، مع مشروع الممانعة وأزمته ايضاً انه تيار رفض لا تيار خلق واستنارة ومشروع، وأزمة هذا التيار انه يتوسل بحقيقة الظلم التاريخي وموازين اللاعدالة الدولية لكنه لا يقدم مشروعا يمكن الوثوق بملامحه، ولا يعترف بايجابيات مرحلة، ولا يحاول ان يستفيد من جملة تحولات يمكن استثمارها في صالح الإنسان” (– جريدة الرياض – 28 آذار 2005).
لكن لا بد من الاعتراف أن الساحة القومية في تونس بدأت تفكر في الاتجاه المحلي من خلال تحول التنظيم إلى قوة نقابية في ساحة المحاماة (انتخابات الهيئة الوطنية للمحامين، وانتخابات الفروع)، وفي ساحة التعليم الابتدائي والثانوي بعد أن كان جزء هام من هذه الساحة يردد بافتخار شعار القذافي الشهير “التمثيل تدجيل” في إشارة إلى مقاطعته للنقابات.
وهناك تطور آخر يخص كسر الجمود في العلاقة بالتيار الإسلامي، وهي علاقة تنوء تحت وطأة تاريخ من المواجهات بدءا بالتجربة الناصرية (مصر) وصولا إلى حماة 1982 (سوريا)، وأبو سليم 1996 (ليبيا)، وهناك خطوات في اتجاه التحالف في المجلس التأسيسي بين حركة الشعب الوحدوية التقدمية وبين حركة النهضة والفصائل التي تتحالف معها بين أن ظل القوميون في تحالف طويل مع تيارات اليسار.
وهكذا، فإن الكتل السياسية الكبرى (باختلاف أحجامها وتنظيماتها) وجدت نفسها مضطرة إلى أن تشارك في عملية سياسية لم تكن تستعد لها، وهو ما نكأ جروحها وفضح تناقضاتها، وفتح لها السبيل، وهذا الأهم في اعتقادنا، نحو تطوير خطابها وممارستها وتجديد شبكة تحالفاتها وفق متطلبات المرحلة.
مختار الدبابي
17/10/2011
النهضة بين السلفية و المدنية
لم تهتز الأنظمة وحدها في الثورات التي شهدتها بعض الأقطار العربية، بل امتد لهيب النار إلى المعارضات بمختلف مشاربها لتجد نفسها في مواجهة وضع تهربت منه طويلا، وهو المشاركة في السلطة وترك مقعد المعارضة لأشخاص آخرين بعد أن ظلت عقودا كثيرة بمهمة واحدة تقتات منها، وهي تسقّط أخبار الأنظمة وأخطائها والتشهير بها.
التونسيون يتطلعون الى انتخابات ترسم مستقبل البلاد
في ظاهر الصورة، تجد المعارضات في تونس ومصر، مثلا، في حالة استبشار بما جرى، لكن في ما وراء الصورة ثمة إحساس كبير بالخوف من تغير الدور والمهمات.. لقد كان تحبير البيانات أمرا سهلا ومريحا ونتائجه مضمونة في استقطاب الناس وتحويل قيادات الأحزاب إلى رموز وطنية.
أما الآن فالمطلوب تقديم الفعل على الكلام، والبرهنة بالمشاريع والأفكار على أن المعارضات هي فعلا البديل الحقيقي لأنظمة الاستبداد والفساد التي تركت بلدانها قاعا صفصفا.
ورغم أن معارضاتنا إلى الآن تواصل مهمتها القديمة في جلد الأنظمة وتوسع قائمة أنصارها والمتعاطفين معها بالنبش في سجلات من سقط من الحكام وفضائح أسرهم وحاشيتهم، فإن لحظة الحقيقة الجديدة ستكون مع الانتخابات التي تفترض من الأحزاب أن تقدم أفكارها وبدائلها لإنقاذ البلاد من حالة الفوضى والتأسيس لمرحلة الاستقرار.
جلد الأنظمة لن يكون ذا جدوى لأن الأحزاب التي كانت تسندهم تم حلها، كما في تونس، أو هي في طريق الحل القانوني والشعبي كما في مصر، والمنافسون في الانتخابات لديهم قصص وحكايات مع القمع والسجن وإنْ بدرجات متفاوتة.
ومرد الإحساس بالخوف لدى أحزابنا العربية هو أنها ظلت نصف قرن أو يزيد وهي تتكلم وتستعيد نفس الخطاب والمفردات التي تصلح لكل زمان ومكان من دون أن تختبرها ولو لحظة في الواقع العملي بما في ذلك داخل تنظيماتها. فالديمقراطية مثلا التي يتبناها الجميع في خطابهم التبشيري اليومي ليس هناك مؤشرات على أنها تطبق في الداخل، ذلك أن قيادات أغلب الأحزاب العربية تحتكر الرئاسة والأمانة العامة والمكاتب السياسية والتنفيذية منذ عقود وتعلل هذه الاستمرارية بالحصار والتضييق والمطاردة، وهي تنافس الأنظمة في ما تتهمها به كالديمقراطية الشكلية والرئاسة مدى الحياة وظاهرة التوريث.
راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة
والتوريث لدى المعارضة ليس توريث الأبناء وإنما توريث المريدين والمقربين للرئيس أو الزعيم التاريخي، وهو ما يفسر سرعة الانشقاق والتشظي وتكوين أحزاب صغيرة تستجيب لكاريزما الأشخاص، وهذا يحدث خاصة في الأحزاب اليسارية العربية.
ومن حسن الحظ، أو ربما من سوئه، بالنسبة إلى الأحزاب العربية أن استثمار نتائج الثورات لم ينته إلى انقلاب عسكري أو أمني يعيد إنتاج الديكتاتورية، وإنما انتهت اللعبة بين مختلف المتدخلين إلى القبول بتجربة الانتقال الديمقراطي والاحتكام إلى صناديق الاقتراع.
الانتقال الديمقراطي يعني بداهة تقييم حجم الأحزاب بمختلف عائلاتها الفكرية والأيديولوجية الكبرى، واختبار قدرتها على التلاؤم، ولو على مستوى الخطاب، مع انتظار الشارع، أو المناورة في إقناعه بأنها الأقرب إلى تحقيق مطالبه في النهوض.
لقد حققت الثورة التونسية الفرصة للجميع كي يلتقوا بالناس من دون خوف أو مطاردة وسحبت عنهم رداء المظلومية والتباكي من القمع، وليس أمام الأحزاب إلا أن تستثمر الفرصة كي تخرج من دائرة الكتب والدفاتر القديمة وتتحول إلى أدوات للتغيير المجتمعي تحت أعين الناس.
وسنأخذ، هنا، حالة المشهد التونسي مجالا لقياس استعداد الأحزاب للمساهمة في مرحلة الاشتراك بالسلطة سواء من بوابة الحكم أو عبر بوابة المعارضة.
الإسلاميون وصدمة السلطة على طبق
في تونس، كما في مصر وليبيا واليمن وسوريا، تضع استطلاعات الرأي وتحاليل الخبراء الإسلاميين في مقدمة من سيختارهم الشعب في أي انتخابات تتحقق فيها النزاهة والشفافية، لكن هذه الحظوة يمكن أن تنقلب إلى عامل خوف يقض مضاجع قياداتهم من سلطة تأتيهم على طبق من فضة.
مختلف الاستطلاعات التي تسبق انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تونس (23 أكتوبر 2011) تضع حركة النهضة في مقدمة الفائزين رغم أن القانون الانتخابي وضع أمامها عقبات كبيرة لتحول دونها والحصول على الأغلبية، وقد صادقت عليه من دون احتجاج بل شجعت بعض حلفائها على القبول به.
نشاط لافت لحزب التحرير في تونس
والسرّ في الحكاية أن القانون الانتخابي سيحول دون توريطها في الحكم لوحدها وهو يفترض وجوبا وجود “توافق” أو “تحالف” ما لتشكيل حكومة وحدة وطنية أو اتخاذ أي قرار مستقبلي، وهكذا تهربت النهضة علنا من السلطة رغم تناقض هذا الموقف مع موقف شهير وصادم لزعيمها التاريخي الشيخ راشد الغنوشي.
يقول الغنوشي في نقد خفي للموقف الغالب في مؤسسات النهضة ولدى قيادتها البراجماتية “على الحركة الإسلامية أن تغادر مواقع الحذر والانكماش مما ورثته من عهود القمع المديدة المؤلمة وأن تفتح أعينها على العالم الجديد وأن تنخرط في أمواج شباب الثورة وتمضي معه بدل أن تعيقه بهواجسها”.
ويضيف الرئيس الحالي لـ”النهضة” الذي وعد بترك هذا المنصب خلال المؤتمر القادم للحركة محددا موقع الحركات الإسلامية وفي قلبها “النهضة”: “عليها أن لا تشارك بأي وجه في تزييف إرادة الشعب ولو بتحجيم نفسها عمدا فذلك شكل آخر من صور التزييف. كل حزب في العالم يخوض معاركه الانتخابية بقصد تحقيق أعلى مستويات النجاح إلا الحركة الاسلامية العربية فتبدو – بأثر الماضي الأليم- مرتعبة من النجاح ، تحجّم نفسها وتصّاغر… (إنه) أمر مؤسف. ليترك الشيوخ المنهكون مواقعهم للشباب يمضون بالثورات الى منتهاها بلا زيف ولا تصاغر في ضرب من قتل النفس”.
وفضل الغنوشي المفكر على “النهضة البراجماتية” أنه أزاح عنها الحرج ودفعها إلى مغادرة منطقة المنزلة بين المنزلتين في قضية مصيرية بالنسبة إلى تونس، وهي قضية الحزب الذي يحتكر الكلام والإفتاء والتأويل باسم الدين، وذلك بتبني التحول إلى حزب مدني ذي خلفية إسلامية على شاكلة حزب العدالة والتنمية في تركيا.
والأمر يعني، هنا، تأجيل الحديث عن تطبيق الشريعة و”أسلمة المجتمع” والنهوض بدور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واتخاذ موقف اجتهادي صادم في قضية تعدد الزوجات، وهذا يدخل في سياق المقاربة التي أسس لها الغنوشي، وهي أن الأولوية تكون لإقامة دولة الحريات وليس دولة الشريعة.
لكن النهضة التي تتكون معظم قيادتها من مهندسين وأطباء وجامعيين في اختصاصات علمية لا تهتم كثيرا لهذه المسائل، وهي تناور لتكون فضاء جامعا لـ”النهضة السلفية” التي يمثلها بعض الشيوخ التاريخيين والأئمة والشباب الذين تتلمذوا على الفضائيات الدينية ولـ”النهضة المدنية” التي تتبنى القبول بحرية الرأي والمعتقد والحريات الشخصية، وهي مدعوة إلى أن تقبل فرضية نقد الدين والمس من المقدسات في وسائل الإعلام المخالفة، وأن تتحمل وجود اللباس المتحرر، والإفطار في رمضان، وظهور التبشير إلى العلن.
ونتوقع أن تنشطر “النهضة” إلى “نهضتين” بعد الانتخابات التي وحدت الصفوف في مواجهة “يسار حاقد” و”علمانية استئصالية”.
السلفيون.. استعراض للقوة
*نهضة أولى سلفية، أو لنقل إسلامية، تدافع عن تطبيق الشريعة وتتحالف مع التيار السلفي الصاعد بقوة رغم تواضع آلياته الفكرية والحجاجية، ومع حزب التحرير الذي يتبنى القراءة الحرفية للنصوص ويضع هدفه الاستراتيجي إقامة الخلافة، ومع مجموعة “الدعوة والتبليغ”، وتكوين حلف محافظ.
*ونهضة ثانية مدنية ستتحالف آليا مع اليسار الإسلامي (المنضوي راهنا تحت حزب الإصلاح والتنمية) ومع قطاع واسع من المستقلين الإسلاميين الذين يمثلون ثقلا كبيرا في الساحة ونشط الكثير منهم في النهضة ثم خرج عنها لأسباب عدة أهمها غياب الديمقراطية الداخلية، وتهميش المقاربات الفكرية والثقافية، وخاصة محاولة إرضاء الأفكار المتناقضة داخلها بمواقف غامضة تحتمل التأويل ونقيضه، بالإضافة إلى تحالفات ممكنة مع قوى ليبرالية ووطنية غير أيديولوجية.
ولا شك أن “النهضة المدنية” ستجد سندا لدى شرائح واسعة من الشارع التونسي المتدين ولكن بمواصفات مذهبية وسطية ومنفتحة على الآخر، ثم بمواصفات شارع يريد أن يعيش في أجواء ليبرالية لا تُحصي عليه أنفاسه وتتدخل في تفاصيل حياته، وهذا الشارع باعتقادنا هو الذي يمثل 60 في المائة من التونسيين الذين لم يحسموا أمرهم في التصويت لأي طرف أياما قليلة قبل الانتخابات.
وبالخلاصة، فإن التيار الإسلامي ذا الحضور الشعبي الكبير حتى وإنْ تحالف داخل المجلس التأسيسي وحاز أغلبية مريحة، فإنه سيشهد خلال الأشهر القادمة صراعا فكريا مذهبيا كبيرا سيجعله ينقسم إلى مجموعات بعضها سيختار الجلوس على الربوة تماما مثل المرجئة ويقتصر دوره على إصدار الفتاوى التي تكفّر هذا الشق وذاك ويحرّض أتباعه على المزيد من التشدد والانغلاق والانفصال على المجتمع، وبعضها الآخر سيختار دخول معترك الحياة السياسية والمشاركة في السلطة وسيجد نفسه بمرور الوقت يتحول إلى تيار مدني محلي (تونسي) يحمل لواء خدمة الناس.
اليسار.. التطور المستحيل
إذا كانت حركة النهضة، مسنودة بالتفاف مجموعات إسلامية من حولها، قد دخلت الصراع السياسي الراهن بإرث نضالي في مواجهة النظام السابق ما أكسبها تعاطفا لافتا، فإن جزءا لا بأس به من اليسار التونسي اختار أن يظل في خدمة نظام بن علي أو في أحسن الأحوال في موقع أنا لست معك أو لست ضدك، وهي وضعية ساهمت في انسحاب الكثير من قواعده وتراجع شعبيته وإنْ حاول البعض أن يتجاوز هذه الوضعية باستعادة الشعارات الثورية القديمة والمزايدة على الخصوم.
وهنا يقول الكاتب اليساري مصطفى القلعي في مقال له بعنوان “تنادٍ إلى قراءات نقديّة لواقع اليسار التونسي – مسؤوليّة اليسار قبل الثورة وبعدها” واصفا سلبيات “انفتاح” اليسار على بن علي “لقد نجح الحكم النوفمبريّ في تفتيت اليسار وفي سلبه أحلامه في المشاركة السياسيّة. لقد غدر به بكلّ بساطة. ووجد اليسار نفسه في عنق الزجاجة، إذ عليه أن يبرّر اختياراته ومواقفه وممارساته وسقطاته في أحضان بن علي لروّاده ومريديه ومناضليه” (موقع الأوان – 12 آيار 2011).
وبالإضافة إلى إحراجات الموقف التاريخي من مؤازرته بن علي في القضاء على خصوم أيديولوجيين (الإسلاميين)، فإن إرباك اليسار التونسي يأتي من حالة التشظي الداخلي والانقسامات المتعددة والمتواصلة قبل الثورة وبعدها ما يفقد هذه الكتلة الأيديولوجية فاعليتها السياسية والاجتماعية وقدرتها على منافسة القطب الإسلامي والدخول معه في صراع فكري وسياسي يدفع بالاثنين معا إلى التطور والتخلص التدريجي من الشعارات “الثورية” التي تخفي إحساسا واهما بامتلاك الحقيقة والقدرة على قيادة البلاد دون حاجة إلى وفاق أو تنازلات متبادلة.
صورة لن تراها الا في تونس لفتاة محجبة من أنصار حزب العمال الشيوعي
ولعل تهرب اليسار من فتح حوار فكري شامل مع الإسلاميين والقوميين على السواء ناجم بالأساس، عن إحساس بأزمة ما في العلاقة بالهوية العربية الإسلامية، فأغلب اليسار التونسي إلى ما قبل الثورة كان يعتبر الهوية العربية الإسلامية عاملا ثانويا يمكن تهميشه، وموقفه هذا كان المبرر الرئيس لتحالفه مع بن علي أو لنقل استنجاد بن علي باليسار لخوض معركة الاجتثاث أو “تجفيف المنابع”.
وكانت البداية مع المناضل الحقوقي محمد الشرفي الذي استقطبه الرئيس السابق وزيرا للتربية فقاد عملية إصلاح التعليم بهدف أساسي هو صرف الناشئة عن كل ما هو ديني لضرب النهضة بالنسبة إلى بن علي ولمحاربة “أفيون الشعوب” بالنسبة إلى “مناضلي” اليسار.
ثم فتح الأستاذ الشرفي الباب واسعا أمام “مناضلي” اليسار ليقودوا “لجان التفكير” في نظام بن علي المكلفة بمواجهة الظاهرة الدينية بما في ذلك بعدها التعبدي اليومي (خاصة الصلاة).
والصدمة الآن أن اليسار الذي كان يدعم جهد بن علي في محاصرة الديني وضربه بكل حزم في مختلف المؤسسات، تغير موقفه فجأة فأصبحت الأحزاب اليسارية بمختلف خلفياتها التروتسكية والروسية والماوية والألبانية تطالب “النهضة” بألا تتاجر بالمشترك الوطني، أي الإسلام.
لم تتم مراجعات يسارية حقيقية في العلاقة بمسألة الهوية وخاصة الدين، والانقلاب المفاجئ ناجم عن اللعبة السياسية التي استغرقت هذا التيار طويلا وحالت دونه واستثمار نقاط الضوء الكثيرة في منظومته الفكرية منها ما تعلق بالحداثة، والعدالة الاجتماعية ومحاربة الرأسمالية، والمثير أنك لا تسمع الآن زعيما يساريا تونسيا ينتقد اقتصاد السوق ويطالب بالاقتصاد الموجه وعودة الدولة للعب دورها التاريخي في التحكم بمختلف الآليات الاقتصادية والاجتماعية.
هل ثمة مراجعة ما لليسار التونسي تخلص فيها من فكرة الاقتصاد الموجه وتبنى اقتصاد السوق المعدل ونهوض الدولة بدور الرقيب؟
هذه المراجعات لم تصدر بعد ولم نقرأها ولا سمعنا بها!
وواضح أن اليسار يضع نصب عينيه لعبة السياسة واتجاهاتها بمنطق البراجماتية، وهنا يقول مصطفي القلعي في ذات المقال سالف الذكر:
“إنّ العجب والاندهاش ليصيباننا ونحن نرى اليسار التونسيّ مستمرّا على النهج نفسه رغم التحوّلات العاصفة التي شهدها المجتمع التونسيّ منذ مطلع سنة 2011. فمن الغريب أن يسير اليسار دائما دون أن يلتفت إلى الوراء قليلا، ودون أن يتشوّف الآتي. إنّه لا يرى إلاّ بين قدميه. وهو يتوهّم أنه يتقدّم. فهو يبدي هوسا عجيبا بالممارسة السياسيّة؛ السياسة باعتبارها مصالح ومكاسب وتحالفات خفيّة وعلنيّة غايتها في النهاية الوصول إلى الحكم”.
ويضيف “لم يتناد اليسار إلى الحوار والنقاش بين أطيافه. بل إنّه أصرّ على خلافاته التي ورث أغلبها من الحياة الطلابيّة في مختلف الأجزاء الجامعيّة منذ سبعينيّات القرن الماضي. نرصد هذه الحال ونحن نراقب الدعوات الفاترة التي يتبادلها زعماء اليسار السياسيّ لتكوين جبهات سياسيّة استعدادا لخوض المحطّات الانتخابيّة القادمة”.
التيار القومي.. في البحث عن مكان تحت شمس الثورات
أزمة هذا التيار في تونس، ونعني أساسا التيار الناصري، تبدأ من كونه لا يظهر في الساحة إلا في حالة الانفراج السياسي، وحين الأزمات يختفي تماما ولا تظهر منه إلا بعض البيانات المتباعدة في الزمن، وحين يظهر إلى العلن سرعان ما تتقاذفه الانقسامات المرتبطة أساسا بزعامة الأحزاب، ويكفي الإشارة هنا إلى الاندماج بين فصيلين قوميين هما “حركة الشعب” و”الحركة الوحدوية التقدمية” وتشكيل حركة الشعب الوحدوية التقدمية لتعبر عن وجهة نظر التيار وتتقدم باسمه في انتخابات المجلس التشريعي، لكن سرعان ما استقال المنسق العام للحركة المحامي بشير الصيد وتتالت معها استقالة الكثير من القيادات الوسطى في مختلف المحافظات التونسية.
واتهم الصيد عناصر من القيادة (ما يطلق عليهم خصومهم مجموعة الوافدين، محامون ونقابيون) بكونها تصرفت خارج الشرعية في ربط تحالفات سياسية خاصة مع حركة النهضة في ما يتعلق برفض فكرة الاستفتاء لتحديد صلاحيات المجلس التأسيسي ومدته.
وفسر بعض المراقبين استقالة الصيد بأنها تدخل في سياق صراع الزعامات بين الجيل القديم والجيل الجديد لهذا التيار كما تأتي امتدادا لتقييمات نوعية في العلاقة بما جرى في ليبيا وسوريا، حيث يرى “الوافدون” أن هذه الأنظمة لا تمثل المشروع القومي بل هي تتناقض مع مصالحه الاستراتيجية، وهو موقف قابله شق آخر بالمعارضة الشديدة خاصة في ما يتعلق بليبيا/ القذافي التي كانت للتيار القومي علاقات قوية معها باعتبارها نموذجا قوميا.
تونس بين الدولة الدينية والدولة المدنية
وعلاقة التيار العروبي الناصري بالأنظمة القومية هي النقطة المركزية في واقع التيار ومستقبله، وهناك دعوات إلى قراءات مغايرة للتجارب القومية يتمسك خلالها التنظيم باستقلاليته الفكرية والسياسية تجاه هذه التجارب، بمعنى أنه يدافع عن الإيجابي فيها ويتخلى عن السلبي وينتقده ويدعو إلى تجاوزه.
فالأنظمة القومية فشلت فشلا ذريعا في قضية الديمقراطية، لا من حيث وسيلة وصولها إلى السلطة حيث جاءت كلها عبر الانقلابات، ولا من حيث أسلوب حكمها حيث بنت تجاربها على تضخيم الزعيم وتغييب المؤسسات وخوض معارك هامشية لا تعطي الانطباع الإيجابي على نموذج الحكم القومي في بناء التجربة المعبرة عن تطلعات مختلف الفصائل القومية الناصرية.
وباستثناء المواقف الممانعة في العلاقة بإسرائيل، وهي مواقف لم تُختبر على الأرض سوى في 1967 حيث منيت التجربة القومية بالهزيمة لسوء الإعداد والتقدير وتفوق الحلم الأيديولوجي على الحساب الدقيق للإمكانيات، فإن التجارب القومية لم تُعط النموذج الاجتماعي والاقتصادي ما يجعلها مرجعا تستند إليه الفصائل القومية في الاستقطاب السياسي.
وهناك معضلة أخرى لهذه الفصائل هي أنها تغلب الجانب القومي الوحدوي على القضايا القطرية، فحلولها للأمة تقف عند حدود يافطة الممانعة بما تعنيه من تضخيم لدور الأجنبي في التأثير والفعل واكتفائها بموضع المظلوم، وفي هذا السياق يقول الكاتب عبدالله القفاري في توصيف هذه الحالة: “أزمة هذا التيار، انه يبدو اليوم متحالفا بشكل أو بآخر، مع مشروع الممانعة وأزمته ايضاً انه تيار رفض لا تيار خلق واستنارة ومشروع، وأزمة هذا التيار انه يتوسل بحقيقة الظلم التاريخي وموازين اللاعدالة الدولية لكنه لا يقدم مشروعا يمكن الوثوق بملامحه، ولا يعترف بايجابيات مرحلة، ولا يحاول ان يستفيد من جملة تحولات يمكن استثمارها في صالح الإنسان” (– جريدة الرياض – 28 آذار 2005).
لكن لا بد من الاعتراف أن الساحة القومية في تونس بدأت تفكر في الاتجاه المحلي من خلال تحول التنظيم إلى قوة نقابية في ساحة المحاماة (انتخابات الهيئة الوطنية للمحامين، وانتخابات الفروع)، وفي ساحة التعليم الابتدائي والثانوي بعد أن كان جزء هام من هذه الساحة يردد بافتخار شعار القذافي الشهير “التمثيل تدجيل” في إشارة إلى مقاطعته للنقابات.
وهناك تطور آخر يخص كسر الجمود في العلاقة بالتيار الإسلامي، وهي علاقة تنوء تحت وطأة تاريخ من المواجهات بدءا بالتجربة الناصرية (مصر) وصولا إلى حماة 1982 (سوريا)، وأبو سليم 1996 (ليبيا)، وهناك خطوات في اتجاه التحالف في المجلس التأسيسي بين حركة الشعب الوحدوية التقدمية وبين حركة النهضة والفصائل التي تتحالف معها بين أن ظل القوميون في تحالف طويل مع تيارات اليسار.
وهكذا، فإن الكتل السياسية الكبرى (باختلاف أحجامها وتنظيماتها) وجدت نفسها مضطرة إلى أن تشارك في عملية سياسية لم تكن تستعد لها، وهو ما نكأ جروحها وفضح تناقضاتها، وفتح لها السبيل، وهذا الأهم في اعتقادنا، نحو تطوير خطابها وممارستها وتجديد شبكة تحالفاتها وفق متطلبات المرحلة.
مختار الدبابي
17/10/2011
مؤسسة صرف صحى بالدمام
ردحذفمؤسسة صرف صحى بالجبيل
مؤسسة صرف صحى بالاحساء
مؤسسة صرف صحى بالخبر
مؤسسة صرف صحى بالقطيف
شركة شفط بيارات بالجبيل
ردحذف