مختار الدبابي
أسرار هروب الأموال العربية إلى البنوك الأمريكية.. "فوربس": ثروة 20 مليارديرا عربيا 123 مليار دولار
ضمت القائمة الجديدة التى أعدتها مجلة "فوربس" حول أغنياء منطقة الشرق الأوسط، 20 ثريا عربيا بلغت حجم ثرواتهم الإجمالية 123 مليار دولار حتى شهر آذار/مارس الماضي.
تصدر الملياردير السعودى الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة قائمة هؤلاء الأثرياء بثروة بلغت 20.3 مليار دولار، واحتل رجل الأعمال الكويتي، ناصر الخرافى وعائلته المركز الثانى بثروة تساوى 11.5 مليار دولار.
وحل فى المرتبة الثالثة رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس وبلغت ثروته 10 مليارات دولار.
وتمركز أثرياء المنطقة العشرون فى ستة بلدان، وجمعوا ثروتهم من تسع صناعات، وبلغت ثروتهم 123 مليار دولار فى مارس/آذار لهذا العام، وزاد صافى ثروتهم عن العام الماضى بواقع 10%. ويمثل إجمالى صافى ثروتهم 64% من الثروة الإجمالية لأثرياء المنطقة الذين يبلغ عددهم 65 مليارديرا.
ومن اللافت، أن الوحيد ضمن القائمة وهو محمد العامودى الذى صنع ثروته من النفط، فى حين أن البقية استفادوا من الأموال المتدفقة فى المنطقة بسبب ارتفاع أسعار النفط.
وهذه الحقيقة واضحة بشكل خاص فى السعودية التى تعتبر موطنا لـ25% من احتياطى النفط فى العالم، وتضم سبعة أثرياء فى القائمة.
وعادة ما تتبع إصدار قائمة "فوربس" أسئلة مهمة فى الساحة العربية: أين تذهب أموال العرب، وفيم يتم استثمارها وكيف تنعكس على تطوير الاقتصاديات العربية؟
وفى الوقت الذى تسعى فيه الدول العربية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لتدعيم اقتصادياتها من خلال إمضاء اتفاقيات شراكة مع دول وتكتلات غربية، وفى الوقت الذى تتجاوز فيه ديون الدول العربية 560 مليار دولار ما بين خارجية وداخلية نجد أن الاستثمارات العربية فى الخارج تفوق التريليون دولار وبشكل تصاعدي.
لماذا هاجرت هذه الأموال؟ وما مستقبلها؟ وهل ستعود مرة أخرى أم ستظل حبيسة فى بلاد الغربة؟
هذه الأسئلة تجد مشروعيتها وإلحاحيتها من التداعيات التى خلفتها أحداث سبتمبر الإرهابية، وقد سادت تخوفات من وضع اليد على الكثير من هذه الاستثمارات وتجميدها فى سياق الحرب المحمومة على "الإرهاب"، هذا فضلا عن تحولها إلى ثقل مالى فى اقتصاديات الغرب ما يجعل من المستحيل أن يتنازل عنها أو يساعد فى عودتها..
ليس هناك أرقام أو إحصائيات دقيقة حول الأموال العربية المهاجرة؛ ولكن هناك بحوث اقتصادية عربية تقدم أرقاما تقريبية تقول إن حجم هذه الأموال يتجاوز تريليون دولار بقليل، فيما تقدر هيئات أخرى حجم الأموال الخليجية المهاجرة فى الخارج فقط بنحو "1.4" تريليون دولار، بينها "750" مليار دولار سعودية، حوالى "450" مليار دولار منها تستثمر فى الولايات المتحدة، و"255" مليار دولار فى أوروبا، وكانت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار فى الكويت قد ذكرت فى تقرير لها أواخر العام 2004 أن حجم الثروات العربية فى الخارج بلغ نحو "1.4" تريليون دولار، كان نصيب دول مجلس التعاون الخليجى من هذه الثروات يتراوح بين "800" مليار وتريليون دولار.
وسواء أكانت الأرقام أكثر من ذلك أو أقل فإن غياب رؤوس الأموال العربية ترك فراغا رهيبا أثر ولا شك على نسق التحولات، داخل الدول الخليجية "مركز ثقل رؤوس الأموال الكبرى" أو فى بقية الدول العربية.
وفيما يقول المتشائمون إن تلك الأموال تذهب بقرار سياسى إلى البنوك الغربية وخاصة الأمريكية لتساهم فى تقوية وضع أسواق الدول التى تقف ضد قضايانا القومية وتحولنا إلى أسواق استهلاكية جذابة وترتهن تطور اقتصادياتنا وعملاتنا وتجعلنا دائما سلة لإنتاجاتها وحتى أزماتها "أزمة الدولار الحالية التى تضع الأسواق الخليجية على كف عفريت"، فإن الحقائق على الأرض تقول إن واقع العرب الاقتصادى والإدارى لا يتحمل تكدس أموال النفط بأحجام كبيرة تماما مثلما يعجز عن تقبل الكفاءات والأدمغة.
هناك قضية مركزية تدفع رأس المال العربى إلى الهروب وهى أن الفضاء الاقتصادى العربى ما يزال فضاء مذبذبا تتحكم فيه البيروقراطية وهشاشة القوانين وغياب التسهيلات والحوافز، فضلا عن ضعف البنية التحتية، وسيطرة الدولة على مفاصل الحياة.
وإذا عرفنا أن الدولة العربية لا تمتلك مواصفات الدولة الحديثة خاصة الحياد، نفهم مخاوف أصحاب رؤوس الأموال من سطوة العائلات والعشائر المتشابكة مع السلطة واحتكار القضاء والقوانين والتحكم فى فوائد الاستثمار وتوسع دائرة الوسطاء الوهميين.
وفى مقابل هروب المال العربي، تدفقت إلى الوطن العربى فى العقد الأخير استثمارات أجنبية أكثر مما استثمر العرب أنفسهم داخل الوطن العربي؛ وهى استثمارات مربكة للاقتصاديات المحلية العربية، فهى تأتى بشروط لا تتحملها حركة الأسواق العربية ويسهل عليها ابتلاع الرّساميل المحلية الصغيرة خاصة وأغلبها مرتبط بالشركات العابرة للقارات.
والأهم هنا، أنها تأتى فى اطار اتفاقيات شراكة تعفيها من الأداءات وتقدم لها التسهيلات الخرافية ما يجعلها تتحكم فى اقتصادياتنا وحتى فى قراراتنا السياسية.
لكن من المهم الإشارة أيضا، إلى أن المنطقة العربية بدأت تتخلص من السلبيات السابقة خاصة فى الجهة الغربية منها حيث أصبحت دول مثل تونس والمغرب نموذجا فى احترام مقاييس الشفافية وإغراء الرأسمال العربى والأجنبى معا بسلسلة من الحوافز والتسهيلات.
ونجحت الادارة السياسية بهما فى خلق مناخ اقتصادى يتحمل المنافسة وينخرط فيها بيسر ويجعل الاستفادة من الرأسمال العربى والأجنبى استفادة دعم وتطوير لا استفادة رهن واحتكار.
وتُعدّ السعودية والإمارات فى طليعة الدول العربية التى تصدر الاستثمارات للعالم العربى ويتركز جهدها على قطاع الخدمات والتكنولوجيا والعقارات وإذا أخذنا نموذجا الاستثمارات الإماراتية فى تونس سنجد أنها شملت مشاريع ضخمة أبرزها مشروع سماء دبى الذى يتكلف 14 مليار دولار.
ويركز الخبراء الاقتصاديون العرب فى لقاءاتهم ودراساتهم الاستراتيجية فى محاولة للقطع ما حالة الارباك على اهمية دعم وتوسيع الاستثمارات العربية البينية مؤكدين على ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادى المناسب وتسهيل الاجراءات القانونية لعودة رؤوس الاموال العربية من الخارج.
كما يطالبون بتفعيل إقامة منطقة للتجارة الحرة العربية الكبرى على أرض الواقع ما من شأنه أن يشكل قفزة نوعية وعملية فى علاقات التكامل والتعاون العربى المشترك فى جميع المجالات، على أن تكون لبنة لحلم السوق العربية المشتركة التى بقيت حبيسة أدراج الجامعة العربية. ويرى الخبراء أن ارتفاع أسعار النفط إلى حدود مئة دولار سيخلق فائضا إضافيا من الأموال العربية يمكن توظيفها فى المنطقة، لكن الأمر يستدعى تسريع التفاهمات السياسية، فهناك حالة برود فى العلاقات البينية منها ماهو من مخلفات حرب 1990- 1991، ومنها ما هو ناجم عن خلافات حول الحدود التى رسمها الاستعمار ومنها ما هو ناجم عن قصور فى الاستشراف والتوقع.
فالدول الخليجية، مثلا، ما تزال تتحرك ببطء فى الانفتاح المالى على المغرب العربى رغم كونه أصبح قبلة الاستثمارات الغربية، الأوروبية والأمريكية على السواء.
فهل يضع العرب محاذير السياسة جانبا ويتفرغون لعلاقات اقتصادية بينية قوية يحلم البعض أن تتحول إلى وحدة أو حتى اتحاد؟
العقود القادمة قد تحمل بعضا من الاجابة فتدعم التفاؤل أو تنتصر للتشاؤم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق